طنزیست که می گوید:
«دو کودک به یکدیگر فخر می فروختند. یکی گفت: پدر من نماینده ی مجلس است، ماهی میلیون ها تومان می گیرد و در مجلس برای مردم قانون وضع می کند.
پسر دیگر گفت: این که مهم نیست، پدر من پاسبان است؛ هر روز از مردم توی خیابان چند هزار تومان دریافت می کند و آفتابه می گیرد به قانون هایی که بابای تو وضع می کند.»
با این طنز قدیمی خواستم شروعی داشته باشم بر موضوعی ساده و اما ظریف، که به تازگی به شکل یک جمله ی کامل، برایم نو شد. حالا امشب _ به چه دلیل مهم نیست _ تصمیم گرفتم آن را به شکل موضوعی بست داده و اینجا بنویسم.
در ایران به قانون به طور اعم و به قوانین به طور اخص، احترام گذاشته نمی شود. فرق چندانی ندارد که این قوانین در کدامین حوزه ی اجتماعی باشند. اکثریت جمعیت ایرانی اگر در جایی با قانون سر و کارشان باشد، به محض اینکه این قانون آنان را به زحمتی هر چند هم کوچک، دچار کند (سوای اینکه در دراز مدت به نفعشان هست یا نه)، اولین راه و بهترین راه را، نادیده گرفتن و نقض قانون می یابند. این موضوع چنان معمول شده و بیش از آن پیش پا افتاده است که کسی به این فکر کند که امروز یا الان من قانون شکنی کرده ام.
اما چرا اینگونه است؟ جواب این سوال، جمله ای است که به وضوح و دقیقا به یاد ندارم چرا، به ذهنم آمد و متعاقبش، مطالبی که به یاد آوردنشان برای خودم جالب بود.
ماهیت قانون چیست؟ چرا بی احترامی به پلیس و بی احترامی به قاضی جرم است؟
به طور کلی، خلاصه و عامیانه، قانون مجموعه شرایطی است که هر جامعه ای( گروهی) برای راحت تر و سالم تر در کنار هم زیستن، با توجه به شعور، خواسته ها و نیازهای افراد آن جامعه برای خود وضع می کنند.
دقیقا نوع و هدف وضع این قوانین است که نوع حکومت آن جامعه را مشخص می کند. این که قوانین جامعه برای تامین منافع چه شخص یا افرادی باشد، نشانگر نوع حاکمیت جامعه است.
همان طور که همه می دانیم، مثلا: اگر قوانین برای حفظ منافع یک فرد خاص از آن جامعه باشد، حکومت دیکتاتوری است. اگر برای تامین منافع یک گروه خاص باشد، حکومت جمهوری است. و اگر برای تامین منافع اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه باشد، دموکراسی به حساب می آید.
مسلم اینکه مثال هایی که زدم، خیلی اجمالی و ساده گفته شده و صاحبان فن می دانند که تعریف های بسیار جامع تری برای هر یک از این حکومت ها موجود است. که از این بحث خارج است.
به هر حال، نوع قوانین در یک جامعه بستگی به نوع حکومت است و می توانیم بگوییم، نوع قوانین یک جامعه، نشان دهنده ی نوع واقعی حکومت است؛ جدای از اینکه حاکمان جامعه، حکومت خود را از چه نوعی بنامند.
حال اگر در جامعه ای حکومت دیکتاتوری باشد، به طور منطقی به دور از انتظار نیست که افراد بیشتری از جامعه، قوانین بیشتری را نقض کنند. به همین ترتیب در حکومت جمهوری به نسبت کمتر از جامعه دیکتاتوری و در دموکراسی کمتر از جمهوری.
آنچه که واضح است، هیچ حکومت بی نقصی هنوز در کره ی خاکی ما، وجود ندارد. [در افسانه های یونانی از یوتوپیا (مدینه فاضله) اسم برده شده که گفته می شود روزگاری در روی زمین شهری بوده است که در همه خوبی ها و درستی ها به اوج رسیده، همه ی مردمان آن راضی بودند. نقصی در مردم، حکومت، قوانین و شهر نبوده! اما هنوز با وجودی که ده ها سال است به دنبال یافتن بقایای آن شهر هستند، در حقیقت چیز واقعی نیافته اند.]
هر کدام از حکومت هایی که دارای قوانین متناسب تر با شعور افراد جامعه اشان باشند، تعداد قانون شکنی و قانون شکنان در آن ها کمتر هستند. با توجه به این عقیده، می شود نتیجه گرفت که میزان قانون شکنی در هر کشوری _در دراز مدت_ نمایانگر مناسب یا نامناسب بودن قوانین با نیازهای افراد آن جامعه است.
در کشورهایی که بیشتر دموکراتیک هستند، قانونگذاران از میان طبقات متفاوت مردم با دیدگاه ها و اندیشه های متفاوت انتخاب می شوند و در نتیجه در وضع قوانین، حقوق اشخاص از هر طبقه بیشتر مورد نظر قرار می گیرد.
پلیس وظیفه ی مراقبت از اجرا شدن قانونی را که قانونگذاران آن جامعه وضع کرده اند، بر عده دارد. و قاضی کسی است که به استناد بر آن قوانین حق حکم دادن بر کسانی که قانون را نقض کرده اند را داراست، به همین دلیل این اشخاص در زمانی که لباس کار بر تن دارند، باید مورد احترام قرار گیرند و توهین به آنان خود جرم است. چرا که آنان در آن وضع، نه یک شهروند عادی که مجریان و مستخدمان قانونی هستند که ضامن منافع اکثریت قریب به اتفاق مردم است. و بی احترامی به آنان به معنای بی احترامی به قوانین وضع شده است.
هر کشوری که شهروندان فهمیده تری داشته باشد، آنان را بهتر و بیشتر تربیت کرده برای شناخت قانون، ارزش و لوزوم آن. در چنین جوامعی که به همین دلیل آموزش بالای اکثریت، افراد جامعه با شعور و شناخت بالایی که دارند، اجازه ی برقراری حکومت دیکتاتوری را نمی دهند و قوانین به نوعی وضع می شود که ضامن حفظ منافع اکثریت مردم از هر طبقه با هر اندیشه ی انسانی است. به همین دلیل تک تک افراد خود به نوعی مجریان و مراقبان اجرا به قانون هستند. در این جوامع افراد بسیار کمتری نیاز به شکستن قانون موجود را حس می کنند. چرا که می دانند این قانون برای حفاظت خود و منافعشان است.
